الرياض – في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الحقوق المالية للأفراد والكيانات، تقرر رسمياً حظر اتخاذ أي إجراءات تعسفية تمس بأموال المودعين وحساباتهم البنكية دون مسوغ قانوني صريح.
ونص القرار بشكل قاطع على أنه يُحظر الحجز على حسابات أو أرصدة العميل، ولو بشكل مؤقت، أو منعه من الاستفادة من أمواله بأي شكل من الأشكال، دون صدور حكم أو قرار قضائي يخول بذلك، أو الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من العميل نفسه.
أبرز دلالات هذا القرار:
- حماية الملكية الخاصة: يرسخ القرار مبدأ حماية الأموال الشخصية، ويمنع أي جهة من التعدي على حقوق العميل المالي أو تقييد حريته في التصرف بأمواله بناءً على اجتهادات فردية أو إدارية غير مدعومة بسند قانوني.
- سيادة القانون: يؤكد الإجراء على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات المنع أو الحجز، مما يضمن حصول جميع الأطراف على حقوقهم ضمن إطار نظامي عادل.
- تعزيز الثقة في القطاع المالي: يساهم هذا الحظر في طمأنة العملاء والمستثمرين على سلامة أصولهم المالية، مما يعزز من استقرار وبيئة العمل المالي والتجاري.
ويأتي هذا الإعلان ليضع حداً لأي ممارسات قد تؤدي إلى تجميد الأرصدة بشكل مفاجئ، مشدداً على ضرورة التزام كافة الجهات بالإجراءات النظامية المتبعة لحفظ حقوق العملاء واستقرار تعاملاتهم اليومية.
